<p class='article-text'>أصدر القضاء السوري، الثلاثاء، حكماً حضورياً بالإعدام بحق وسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد أحكام مماثلة طالت الأسبوع الماضي الرئيس السابق وعدداً من المسؤولين الأمنيين من أركان حكمه.</p><p class='article-text'>وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق القاضي فخر الدين العريان بـ"تجريم" وسيم الأسد "بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب". وقرر "الحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام".<br></p>

القضاء السوري يصدر حكما حضوريا بالإعدام بحق وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء السوري أحكاماً بالإعدام بحق الرئيس السابق بشار الأسد وعدد من أركان حكمه، بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب. وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخرالدين العريان، أمس، بتجريم المتهم الفار بشار الأسد بجنايات عدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289782.jpg" alt="عاطف نجيب" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عاطف نجيب</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بينها القتل العمد، والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 عاماً، والتعذيب، والتعذيب المفضي إلى الموت، والحرمان من الحرية لمرات متعددة، بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وأعلن الحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة في جلستها كذلك غيابياً بإعدام 6 مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين، بينهم وزير الدفاع السابق، فهد جاسم الفريج، وماهر الأسد شقيق الرئيس السابق، والقائد السابق للفرقة الرابعة، ولؤي العلي الذي كان يترأس فرع المخابرات العسكرية في درعا عام 2011.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 3 مسؤولين آخرين من رموز الحكم السابق، بعد إدانتهم بجرائم شملت القتل العمد والتحريض عليه والتعذيب المفضي إلى الموت، وصنفتها المحكمة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.</p><p class='article-text'>وطلبت المحكمة كذلك إنزال عقوبة الإعدام بعاطف نجيب، الضابط السابق برتبة عميد وابن خالة الرئيس السابق، وهو الموقوف الوحيد بين المسؤولين الذين صدرت أحكام بحقهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرمت المحكمة نجيب الذي تولى رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، مهد الاحتجاجات ضد الأسد، بجنايات القتل العمد والقتل القصد لأطفال دون 15 عاماً، إضافة إلى التعذيب المفضي إلى الموت. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن الأفعال المنسوبة إليه جرائم ضد الإنسانية، وحكمت بتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام. وقال العريان إن نجيب الذي ظهر خلال المحاكمة خلف القضبان، أنكر الاتهامات الموجهة إليه، ولم يبدِ ذرة ندم واحدة ولا اعتذار، ما دفع المحكمة إلى إنزال العقوبة الأشد بحقه.</p><p class='article-text'>وأثناء جلسة المحاكمة، تجمع العشرات، غالبيتهم من أبناء محافظة درعا في محيط القصر العدلي على وقع انتشار أمني كثيف وقطع للطرق المؤدية إلى محيطه، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.</p><p class='article-text'>فيما رفع بعضهم صور أقاربهم، ممن قتلوا أو فقدوا خلال سنوات النزاع، بينهم رمزي أبو نبود، الذي قتل شقيقه أحمد خلال فض اعتصام في الجامع العمري عام 2011. وقال أبو نبود: «الحمدلله والشكر للقضاء، اليوم نلنا حكماً أثلج صدورنا، الشهداء لن يعودوا لكن الحكم أثلج صدورنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أوضح المحامي السوري، عامر قزاز، فإنه يحق للمحكومين الاعتراض على الحكم أمام محكمة النقض، قائلاً: «يحق للمتهم الطعن بالنقض إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو ارتكبت المحكمة خطأ مهنياً جسيماً خلال فترة محددة بشهر من تاريخ تبلغه الحكم». وأضاف: «بعد أن تنظر غرفة الجنايات في محكمة النقض وحسن تطبيق القانون.. تصدق القرار ويصدر الحكم النهائي».</div></p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت السلطات السورية الجديدة مراراً تحقيق العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتكبت في عهد الأسد، في حين يؤكد ناشطون والمجتمع الدولي على أهمية العدالة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلتها السلطات العام الماضي، إن الحكم بحق نجيب يشكل محطة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي.</p><p class='article-text'>وشددت على أن صدور الحكم يمثل محطة مهمة في مسار العدالة في سوريا، لكنه يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة، والمساءلة والمحاسبة، وجبر الضرر، وحفظ الذاكرة، وضمان عدم التكرار.</p>

إدانة الرئيس السابق بجرائم بينها القتل العمد والتعذيب

القضاء السوري يحكم بإعدام الأسد وأركان نظامه

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس المخلوع الفارّ بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، والمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، في حكمٍ تاريخي يُعدّ الأول من نوعه الذي يدين رأس النظام السوري السابق ضمن مسار المحاكمات التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت المحكمة حكمها بإعدام بشار الأسد الذي حُوكم غيابياً بوصفه «متهماً فارّاً»، بتهمة القتل العمد والقصد لأكثر من شخص. كما قضت بإنزال «العقوبة الأشدّ التي يجيزها القانون السوري» بحقّ عاطف نجيب، فحكمت بإعدامه بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نجيب «أقدم على تعذيب العديد من المعتقلين، وكان مسؤولاً عن مقتل كثيرين منهم».</div></p><h2>من هو عاطف نجيب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هو الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا، وابن خالة الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وكانت المحكمة قد وجّهت إليه أكثر من عشر تهم رئيسية، تشمل جرائم القتل العمد والتعذيب الممنهج، إضافةً إلى المسؤولية المباشرة عن مجزرتَي فرع الأمن السياسي والجامع العمري في درعا. ويرتبط اسمه تاريخياً بالشرارة الأولى للاحتجاجات السورية عام 2011، حين كان المسؤول الأمني في درعا إبّان اعتقال مجموعة من الأطفال وتعذيبهم على خلفية كتاباتٍ مناهضة للنظام. </div></p><h2>محاكمة علنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ محاكمة نجيب أولى المحاكمات العلنية لمسؤولٍ بارز في نظام الأسد المخلوع، إذ حضر الجلسة الأولى في قصر العدل بدمشق في 26 أبريل 2026. وكانت النيابة العامة قد طالبت بالإعدام شنقاً حتى الموت بحقّ نجيب والمتهمين الفارّين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب، قبل أن تقرّر المحكمة إرجاء النطق بالحكم إلى الحادي عشر من أغسطس الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة محاكماتٍ تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لملاحقة مسؤولي النظام المخلوع، بعد مطالبةٍ مماثلة تقدّمت بها النيابة في يوليو الماضي بحقّ وسيم الأسد، ابن عمّ الرئيس المخلوع، أمام المحكمة نفسها. </div></p>

أول حكمٍ بحقّ رأس النظام المخلوع في مسار العدالة الانتقالية

سوريا.. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة لوكالة فرانس برس إنها تعتزم العودة إلى بلادها بحلول ديسمبر، رغم خشيتها على حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حسينة، البالغة 78 عاما والهاربة من البلاد، في ردود أرسلتها عبر البريد الإلكتروني على أسئلة لوكالة فرانس برس "قد أُقتل. قد أُعتقل. وقد أُسجن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "أنا أدرك تماما مصيري. ومع ذلك، أريد أن أعود لأن شعبي يناديني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الإطاحة بها في أغسطس 2024 عبر احتجاجات قادها الطلاب ووضعت نهاية لحكمها السلطوي الذي استمر 15 عاما، فرّت حسينة بمروحية إلى الهند بينما كانت الحشود تقتحم قصرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 1400 شخص قُتلوا خلال حملات القمع التي شُنّت بينما كانت تحاول حسينة التمسك بالسلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوفمبر، دينت حسينة من قبل محكمة في العاصمة دكا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحُكم عليها بالإعدام شنقا، وهو حكم وصفته بأنه "انتقام سياسي مُتخفٍ برداء القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رئيسة الوزراء السابقة التي تعيش في مكان غير معلن في الهند، أنها لم تتعرض لأي ضغوط من أجل العودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات بين الهند وبنغلادش استقرارا منذ أن تولّى رئيس الوزراء طارق رحمن منصبه في شباط/فبراير، بعد توتر في ظل الإدارة المؤقتة للبلاد إثر الإطاحة بحكومة حسينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت دكا بطلب رسمي لتسليم حسينة، وهو طلب قالت نيودلهي إنه "قيد البحث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حسينة إن هذه المسألة "لا علاقة لها" بقرارها العودة، مؤكدة أن "السلطات الهندية لم تناقش معي موضوع التسليم، وقد قررت بنفسي العودة إلى بلدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "يمكنني القول إنني أقيم في الهند بكل احترام وكرامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لا اعتذار</b> <br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الحكومة في بنغلادش إنها ستضمن حصول حسينة على الإجراءات القانونية الواجبة في جميع القضايا المرفوعة ضدها إذا عادت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما اتهمت منظمات حقوقية حكومة حسينة بارتكاب انتهاكات شملت قتل معارضين، وقمع أحزاب المعارضة، والتأثير على استقلال القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حسينة دافعت عن سجلها، قائلة إن أغلب الاتهامات ليست سوى "حملات ذات دوافع سياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "في كل مرة وُجهت فيها الاتهامات، أجريت التحقيقات اللازمة، وتم تقديم المتورطين في الجرائم إلى العدالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء إن السلطات في بنغلادش لم تلتزم بالمعايير القانونية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نائبة مديرة مكتب آسيا في المنظمة ميناكشي غانغولي "ينبغي محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات العديدة التي ارتُكبت في عهد حكومة الشيخة حسينة على النحو المناسب، لكن العديد من الملاحقات القضائية لا ترقى إلى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت حسينة الاتهامات بأنها أجازت استخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات الطلابية التي أدت إلى الإطاحة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "أظهرَت حكومتي أعلى درجات ضبط النفس وحاولت توجيه الحركة الطلابية نحو حل سلمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الاحتجاجات بأنها كانت أكثر من "مجرد احتجاج طلابي عادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "لقد تحولت إلى عملية مخططة، تحركها توجيهات خفية، وعنف منظم، ودعاية، وكان هدفها الإطاحة بالحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت التعليق على الاحتجاجات الشبابية التي عمت أنحاء الهند وأجبرت وزير التعليم على الاستقالة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقدّم حسينة إجابة مباشرة عند سؤالها عما إذا كانت تخطط لاستئناف نشاطها السياسي عند عودتها، في ظل الحظر الفعلي المفروض على حزبها "رابطة عوامي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "السلطة ليست غايتي. بل خدمة الشعب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت حسينة أنها تشعر بـ"التعاطف مع كل أسرة فقدت أحد أحبائها"، لكنها امتنعت عن تقديم اعتذار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهرّبت من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت تندم على أيّ من قراراتها خلال الاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "قرارات الدولة لا يتخذها شخص واحد فقط، ولا يمكن الحكم عليها بإنصاف من خلال النظر إلى لحظة واحدة دون مجمل الأزمة".</div></p>

العودة إلى الإعدام.. الشيخة حسينة تتحدى مصيرها في بنغلادش

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة في هونغ كونغ الاثنين حكما بالسجن لمدة 20 عاما على قطب الإعلام السابق جيمي لاي بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية ونشر مواد تحريضية، رغم الضغوط التي مارستها لندن وواشنطن ومدافعون عن حقوق الإنسان من أجل إطلاق سراحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان جيمي لاي، وهو رجل أعمال ومؤسس صحيفة "آبل ديلي" المؤيدة للديموقراطية والتي توقفت عن الصدور، يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودين لاي في 15 ديسمبر بثلاث تهم بعد محاكمة قال مدافعون عن حقوق الإنسان إنها تمثل نهاية لحرية الصحافة التي طالما اعتزت بها الجزيرة التي أعادتها المملكة المتحدة إلى الصين عام 1997.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد صدور الحكم، أعربت منظمات حقوقية عن استيائها، ووصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه "حكم بالإعدام"، في حين اعتبرته منظمة العفو الدولية هجوما على حرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت عائلته إن الحكم الصادر بحقه بموجب قانون الأمن القومي كان "قاسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيباستيان، نجل لاي، في بيان صادر عن العائلة إن "الحكم على والدي بهذه العقوبة القاسية أمر مدمر لعائلتنا ويهدد حياة والدي"، في حين وصفت ابنته كلير الحكم بأنه "قاسٍ ومفجع" نظرا إلى تدهور صحته في السجن، وإذا تم تنفيذه، "فسيموت شهيدا خلف القضبان".</div></p>

الحكم على قطب الإعلام في هونغ كونغ جيمي لاي بالسجن 20 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">الحكم الصادر يوم 17 نوفمبر الماضي، بالإعدام ضد رئيسة الحكومة البنغلاديشية المعزولة، حسينة واجد، المقيمة حالياً في منفاها الاختياري بالهند، من قبل محكمة هي أنشأتها في عام 2009، لملاحقة المتورطين في القتل خلال حرب الاستقلال، لن يساعد إطلاقاً على توفير الأمن والاستقرار في هذا القطر المنقسم على نفسه أيديولوجياً منذ عقود، بل يثير المتاعب، ويعزز الانقسام والتوتر داخلياً، كما أنه يزعزع الاستقرار في شبه القارة الهندية، بسبب تعقيدات العلاقة بين بنغلاديش وحكومتها الانتقالية الحالية ودول الجوار. </div></p><p class='article-text'>فكما أن للمتهمة خصوماً كثراً في صفوف السلطة الحالية، وصفوف «الحزب الوطني البنغلاديشي»، بقيادة البيغوم خالدة ضياء، فإن لها أيضاً أنصاراً ونفوذاً سياسياً واسعاً ومتجذراً، كونها ابنة ووريثة أبو الاستقلال ومؤسس دولة بنغلاديش المستقلة، الشيخ مجيب الرحمن، ناهيك عن أنها تزعمت البلاد لفترات طويلة، حققت خلالها لمواطنيها الكثير من المنجزات التنموية والصناعية، وتخلصت أثناءها من أحزاب وتنظيمات أصولية متطرفة، كانت تنشد طلبنة بنغلاديش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وها هي العاصمة دكا تعود إلى ما يشبه ساحة حرب بين أنصارها وخصومها، بمجرد أن أصدرت «محكمة الجرائم الدولية» البنغلاديشية، المؤلفة من ثلاثة قضاة، برئاسة القاضي محمد غلام مرتضى مزمدار، حكماً بإعدام الزعيمة السابقة، بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في إشارة إلى قيامها بقمع تظاهرات طلابية ضد نظامها في يوليو وأغسطس من عام 2024، ما أدى إلى مقتل 1400 شخص، طبقاً لتقارير المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، وهكذا، فبدلاً من أن تسعى الحكومة الحالية إلى لملمة الجراح، واستعادة الوحدة والأمن والاستقرار، بعد أعوام من الفوضى والمماحكات السياسية، وتشرع في إقامة نظام ديمقراطي جديد، يلبي طموحات الملايين من السكان في النهوض والتنمية المستدامة، فقد غلبت عليها النزعة الانتقامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني هذا الكلام الانتصار للشيخة حسينة، والمطالبة بتبرئتها، فهي لها ما لها وعليها ما عليها، وجزء من سياستها القمعية، كان ردة فعل لسياسات خصومها، الذين حرضوا ضدها، وأشعلوا الشارع بالإضرابات والاعتصامات والحرائق خلال العام المنصرم، وإنما الأمر يتعلق بضرورة الاحتكام إلى العقل والمنطق، واللجوء إلى خيارات تطفيء الحرائق، ولا تزيدها اشتعالاً. </div></p><p class='article-text'>فالمتهمة في أول تعليق لها من منفاها الهندي على حكم إعدامها، نفت أنها أصدرت أوامر بقتل الطلبة المتظاهرين، قائلة: «لا أنا ولا أي من القادة السياسيين أصدرنا أوامر بقتل المتظاهرين»، واصفة المحكمة التي حاكمتها بأنها صورية، وأحكامها صادرة عن شخصيات متطرفة، تكنّ لها الضغائن، وتتبع حكومة مؤقتة وغير منتخبة دستورياً، وذات دوافع وخلفيات انتقامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينقسم المراقبون والمتخصصون في الشأن البنغلاديشي حول حكم الإعدام غير المسبوق، بحق زعيمة سابقة للبلاد، فبعضهم يراه حكماً عادلاً، طال انتظاره، للتخلص من «سيدة عاثت فساداً، وارتكبت أخطاء جسيمة في إدارة البلاد ومقدراتها»، والبعض الآخر يراه حكماً خطيراً مغلفاً بدوافع انتقامية، لن يؤدي إلا إلى المزيد من المتاعب والانقسامات الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما بين هذا وذاك، تراقب حكومات دول الجوار (الهند وباكستان والصين)، المشهد، دون تعليق حتى لحظة كتابة هذا المقال. والمعروف أن الدول الثلاث معنية بتطورات الأحوال السياسية في بنغلاديش، كون الأخيرة تمثل رقماً مهماً في المعادلات السياسية والجيواستراتيجية في شبه القارة الهندية والمحيط الهندي. </div></p><p class='article-text'>فالهند، التي ساعدت البنغلاديشيين في تأسيس دولتهم المستقلة عن باكستان، على إثر «حرب البنغال» سنة 1971، تعتبرها ضمن نطاق مصالحها الاستراتيجية، وهي حريصة في الوقت نفسه على وجود حكومة علمانية غير متطرفة في دكا، لا تعاديها ولا تضر بمصالحها.</p><p class='article-text'>بينما تسعى باكستان إلى استعادة روابطها القديمة مع بنغلاديش، التي كانت جزءاً من كيانها المسلم منذ 1948 وحتى 1971، والتحالف معها لمواجهة عدوتها الهندية اللدودة. أما الصين، التي تتودد لها الحكومة الانتقالية من أجل المساعدات، فتحاول الوجود بقوة في بنغلاديش، خدمة لمخططاتها ضمن مبادرة الحزام والطريق، وخدمة أيضاً لباكستان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن وجود الشيخة حسينة في الهند، تحت حماية حكومتها، أزعج حكومة دكا، وقد تشهد العلاقات الهندية ــ البنغلاديشية احتقانات، لا تستطيع دكا التعايش معها، فيما لو طلبت الحكومة البنغلاديشية من نظيرتها الهندية تسليمها الشيخة حسينة، لتنفيذ حكم الإعدام فيها، وكان رد نيودلهي هو الرفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن جدلية الصواب والخطأ في الحكم الصادر ضد حسينة، فإن الحكم يرسي سابقة خطيرة، وهي أن القادة السياسيين مسؤولون جنائياً عن سلوك قوات الأمن أثناء الاضطرابات المدنية. </div></p>

الحكم بإعدام حسينة لن يوفر الاستقرار لبنغلاديش

<p class='article-text'>قضت محكمة في بنغلاديش اليوم الاثنين بإعدام رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تمّت الإطاحة بها، لإدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.</p><p class='article-text'>وقال القاضي غلام مورتوزا موزومدير أثناء تلاوته الحكم داخل محكمة مكتظة بالحضور في دكا إن حسينة "أدينت بثلاث تهم" بينها التحريض وإصدار أوامر بالقتل وعدم التحرّك لمنع وقوع فظاعات.</p><p class='article-text'>وأضاف "قررنا إنزال عقوبة واحدة بها هي الإعدام".</p>

بنغلاديش.. حكم بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم المال والأعمال، لا شيء يشدّ الأنظار مثل قصص الصعود السريع نحو القمة، لكن الأكثر إثارة هو السقوط من فوق تلك القمة إلى الهاوية، هكذا تماما كانت قصة المليارديرة الفيتنامية ترونغ مي لان؛ امرأة صعدت من كشك صغير لبيع مستحضرات التجميل إلى إمبراطورية عقارية هائلة، قبل أن تُحاكم وتُدان في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في تاريخ آسيا المعاصر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حكمت المحكمة عليها بالإعدام، في مشهد زلزل المجتمع الفيتنامي والاقتصاد الإقليمي، وكشف عن شبكة فساد عميقة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صعود نحو الثراء.. كيف بدأت القصة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنحدر ترونغ مي لان من عائلة فيتنامية تعيش في مدينة هوشي منه (سايغون سابقاً)، المدينة التي لطالما كانت القلب الاقتصادي لفيتنام. بدأت حياتها المهنية ببساطة شديدة، حيث كانت تعمل مع والدتها في بيع مستحضرات التجميل داخل الأسواق الشعبية. لكن مع انطلاق سياسة "دوي موي" للإصلاح الاقتصادي عام 1986، أدركت أن سوق العقارات هو البوابة الذهبية للثراء. شيئا فشيئا، بدأت بشراء الأراضي وبناء الفنادق والمطاعم الفاخرة، حتى تحوّلت إلى واحدة من أبرز سيدات الأعمال في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور الوقت، أصبحت تدير مجموعة عقارية ضخمة تُعرف باسم فان ثينه فات (Vạn Thịnh Phát)، التي ارتبط اسمها بمشاريع سكنية وفندقية فخمة في أكبر مدن فيتنام. كانت تُقدم نفسها كنموذج لامرأة ناجحة، وصاحبة تأثير اقتصادي يحظى بإشادة الإعلام والنخب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف الأبواب المغلقة، كان هناك شيء آخر يتضخم، شبكة مالية غامضة، مليئة بالقروض الصورية والشركات الوهمية والحسابات السرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السيطرة على البنك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفتاح الحقيقي لقوتها لم يكن العقارات فقط، بل سيطرتها الخفية على البنك التجاري المشترك لسايغون (SCB). القانون الفيتنامي يمنع أي فرد من امتلاك أكثر من 5% من أسهم أي بنك، لكن لان تمكنت من التحكم بأكثر من 90% من البنك عبر شبكة معقدة من الشركات الوهمية والأفراد الذين كانوا مجرد واجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال هذه السيطرة، بدأت سلسلة من القروض الضخمة لا وجود فعلياً لمشاريعها. الأموال انتقلت إلى شركات تديرها هي أو أقاربها أو شركاؤها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أُدينت ترونغ مي لان بأخذ قروض ضخمة من بنك سايغون التجاري بلغت قيمتها 44 مليار دولار، وهي قروض لم تُستثمر في مشاريع فعلية، بل تم تحويل جزء كبير منها إلى شركات تابعة لها أو لشركائها. ووفق التحقيقات، تُقدّر الأموال التي تم اختلاسها بأكثر من 12.5 مليار دولار، في حين بلغت الخسائر النهائية للبنك نحو 27 مليار دولار، وهو مبلغ هائل هزّ الثقة بالنظام المالي في فيتنام وأثار صدمة واسعة في الأوساط الاقتصادية، وفقا لـ " BBC".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى أن التحقيقات أثبتت أن سائقها الشخصي سحب ما يزيد على 4 مليارات دولار نقداً من البنك وخزنها في قبو منزلها. كان وزن هذه الأموال وحدها يقارب طنين كاملين من العملات الورقية!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محاكمة القرن.. 86 متهماً و6 أطنان من الأدلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت المحاكمة في أبريل 2024، وضمت 86 متهماً إلى جانب لان، من بينهم مدراء بنوك ومحاسبون ومسؤولون في فيتنام، شهدت المحكمة استدعاء 2700 شاهد، وشارك 200 محامٍ، بينما بلغ وزن ملفات القضية ستة أطنان وضعت داخل 104 صناديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضاة وصفوا القضية بأنها "تهديد مباشر لثقة الشعب في مؤسساته"، وأكدوا أن الشبكة كانت تعمل بشكل منهجي لأكثر من 11 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة نادرة جداً، حكمت المحكمة على ترونغ مي لان بالإعدام، لتصبح واحدة من قلة من النساء في فيتنام المدانات بجرائم مالية يعاقب عليها بالموت. أما باقي المتهمين فصدرت بحقهم أحكام بالسجن وصلت إلى المؤبد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل سيتم إعدام المليارديرة حقاً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الحكم بالإعدام، تشير آخر التطورات إلى احتمال تخفيف الحكم. ففي يونيو 2025، عدّل البرلمان قانون العقوبات وألغى الإعدام في جرائم الاختلاس والاحتيال المالي. وهو ما قد يسمح بتحويل عقوبتها إلى السجن المؤبد مقابل التعاون واسترداد الأموال.</div></p>

ملكة المال في فيتنام.. من عرش الثراء إلى حبل المشنقة

<p class='article-text'>قيام حماس بممارسة العنف والدماء مرة أخرى ضد معارضيها من سكان غزة هو أكبر خطأ جديد يمكن أن ترتكبه بعد قرار 7 أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>قامت حماس بإعدام جماعي لمجموعة من الشباب تحت دعوى أنهم خانوا القضية الفلسطينية، وعملوا كعملاء لإسرائيل، وأرشدوا عن أماكن للأنفاق والمخازن السرية للحركة ولكتائب القسام.</p><p class='article-text'>تمت عمليات الإعدام في الشارع جهاراً نهاراً دون أي إجراء قانوني ودون توفر شروط أي نوع من المحاكمات العادلة. كانت حماس هي جهة الاتهام والتحقيق والحكم النهائي، وتنفيذ الحكم بالإعدام رمياً بالرصاص.</p><p class='article-text'>وانتشرت قوات حماس التي خرجت من الأنفاق لتظهر في شوارع القطاع، وتفرض السيطرة على السكان الآن، وتتحكم في شؤون البلاد والعباد، وحجم نوعية المساعدات الإنسانية المرسلة من العالم.</p><p class='article-text'>وكأن الشعب الفلسطيني في غزة بحاجة إلى ظلم جديد واستبداد إضافي بعدما ذاق الذل والتدمير والتجويع والتشريد، ولكن هذه المرة ليس من إسرائيل لكن من «الشقيق الفلسطيني»، الذي يتشدق ليل نهار بشعارات دينية. لا حول ولا قوة إلا بالله.</p>

«حماس».. العدو الشقيق!

<p class='article-text'>التحق عضو جديد بنادي الدمار في قطاع غزة، فبعد المنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد، طال القصف العنيف آليات الإعمار، ففي خضم الحرب تشن إسرائيل حملة تدمير واسعة وممنهجة، تطال كل ما تصل إليه طائراتها ودباباتها.</p><p class='article-text'>واستهدفت هذه المرة عشرات الجرافات والمعدات الثقيلة، التي كانت قد أعدت لرفع الركام، والشروع بعملية الإعمار بعد توقيع اتفاق الهدنة في 19 يناير الماضي.</p><p class='article-text'>عمداً؛ أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على عشرات الآليات التابعة للجنة المصرية القطرية لإعادة الإعمار، وبلدية غزة، مستخدمة قذائف حارقة وشديدة التدمير، كانت كفيلة بإخراج هذه الآليات عن الخدمة، لتنضم إلى ما سبقها من مرافق عامة، لم يبق منها سوى الاسم.</p><p class='article-text'>ما من أحد من الفلسطينيين كان يتوقع أن يكون إنذار الجيش الإسرائيلي بإخلاء منازلهم ومراكز إيوائهم فوراً، وما أحدثه هذا البلاغ من بلبلة وإرباك في صفوفهم، يستهدف الجرافات والآليات الثقيلة التي كانت تربض في حي النزلة في جباليا البلد، بانتظار شارة البدء في إزالة ما خلفته الحرب من ركام ودمار، والشروع بعملية الإعمار، لكن الفرصة لم تأت، بل عادت الحرب بانفلات أكثر وحشية، ولا يعلم أحد متى تنتهي.</p><p class='article-text'>ليس هذا فحسب، بل إن القصف أدى كذلك إلى تدمير عدة صهاريج لنقل المياه والوقود، وشاحنات لنقل النفايات، ومركبات إطفاء، ما يعني أن الجيش الإسرائيلي هدف إلى قتل الحياة في قطاع غزة، أو أي محاولة للنهوض بواقع الحال.</p><p class='article-text'>كما يقول رئيس بلدية جباليا، مازن النجار الذي أوضح لـ «البيان»، أن حالة من الرعب والفزع انتابت الأهالي بعد سماع أصوات الانفجارات واشتعال النار.</p><p class='article-text'>ليتبين لاحقاً أنها تستهدف الآليات والشاحنات المتواجدة في مجمع البلدية. ولأول مرة، لم يسمع الأهالي من خلال سيل المكالمات الطارئة التي أجروها على عجل، عن أي ضحايا في مكان القصف، رغم إصابة بعض المارة ومن يسكنون في منازل قريبة بشظايا، إذ كان القصف مركزاً على محركات الجرافات والشاحنات، ما أدى إلى إعطابها بالكامل.</p><p class='article-text'><b>حكم إعدام</b></p><p class='article-text'>ويرى هيثم سلطان أحد سكان القطاع، أن قصف هذه الآليات لا يقل خطورة عن قتل البشر، فهذه الآليات يستعين بها أهل غزة في إزالة الأنقاض والوصول إلى العالقين بين الركام بعد كل غارة، بينما تستخدم الصهاريج في نقل المياه والسولار، وتدميرها يعني قتل ما تبقى من سبل الحياة، ويندرج في سياق الإبادة الشاملة.</p><p class='article-text'>ويضيف سلطان لـ «البيان»: «استهداف مقومات الإنقاذ، يعني الحكم بالإعدام على كل من ينجو من القصف، واستحالة تقديم المساعدة للعالقين تحت الأنقاض، وهذا من شأنه أن يرفع أعداد الضحايا بشكل هائل، في أي موجة غارات قادمة».</p><p class='article-text'>وأوضح أن حياة الأهالي أصبحت معرضة لخطر داهم، أمام انعدام وسائل وآليات التعامل مع عمليات الإنقاذ، أو حتى فتح الطرق لتسهيل حركة المواطنين وتنقلهم، خصوصاً خلال عناء البحث عن الطعام أو الماء.</p><p class='article-text'>ولوحظ في الآونة الأخيرة، تعمد الجيش الإسرائيلي استهداف آبار المياه الجوفية، وما تبقى من تكايا الطعام ومراكز توزيع المساعدات الإنسانية والمراكز الطبية، وتجريف الأراضي الزراعية، واليوم عندما يطال القصف صهاريج المياه والوقود، وكل معدات وآليات الإعمار، فإنما يعني تجفيف منابع الحياة، ومضاعفة الخسائر في الأرواح والممتلكات، الأمر الذي يقرأ فيه الغزّيون، محاولة للضغط عليهم لإخلاء قطاع غزة، بعد انعدام أي إمكانية للعيش فيه.</p>

تقارير «البيان»

غزة .. آليات الإعمار لم تنجُ من الإبادة!

<p class='article-text'> حكم القضاء الفرنسي اليوم "الاثنين" بعدم أهلية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بالترشح للانتخابات بأثر فوري لخمس سنوات، مقوضا فرصها في خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2027، إثر إدانتها باختلاس أموال عامة.</p><p class='article-text'>كذلك حُكم على لوبن البالغة 56 عاما بالسجن أربع سنوات، اثنتان منها تحت المراقبة بسوار إلكتروني.</p><p class='article-text'>وأعلن محاميها رودولف بوسيلوت أنها ستستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "نكسة للديموقراطية".</p><p class='article-text'>كانت لوبن تبدو المرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية بعد ثلاث محاولات فاشلة.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه "الأحد" أن زعيمة حزب التجمع الوطني ستتقدم بفارق كبير في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحصولها على 34 إلى 37% من نوايا التصويت.</p><p class='article-text'>وغادرت لوبن قاعة المحكمة فور إعلان عن عدم أهليتها بأثر فوري، من دون أن تنتظر إعلان تفاصيل الحكم الصادر بحقها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة المحكمة بينيديكت دو بيرتويس "يتعلق الأمر بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين مثل جميع المتقاضين من معاملة تفضيلية".</p><p class='article-text'>وأثار القرار ردود فعل فورية من الكرملين المؤيد لحزب التجمّع الوطني والذي استنكر "انتهاكا للمعايير الديموقراطية"، ومن رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان الذي كتب على موقع "اكس"، "أنا مارين!".</p><p class='article-text'>وقال زعيم اليمين المتطرف الهولندي غيرت فيلدرز إنه "صُدم" من الحكم "القاسي على نحو لا يصدّق". كما انتقد نائب رئيسة الوزراء في إيطاليا ماتيو سالفيني الحكم ووصفه بأنه "إعلان حرب من بروكسل".</p><p class='article-text'>أما الملياردير إيلون ماسك فقال إن منعها من الترشح "سيأتي بنتائج عكسية" وإدانتها نتيجة "استغلال غير منصف للنظام القضائي".</p><p class='article-text'>وقال رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا على منصة "إكس"، إن المحكمة حكمت "بالاعدام على الديموقراطية الفرنسية".</p><p class='article-text'>وانعقد بعد ظهر "الاثنين" اجتماع أزمة ضم مارين لوبن وقيادة حزب التجمع الوطني في مقر الحزب في باريس.</p><p class='article-text'>ويُعد بارديلا (29 عاما) حاليا المرشح الرئيسي البديل للحزب في انتخابات 2027.</p><p class='article-text'>وشمل الحكم ثمانية نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، بينهم نائب رئيس الحزب لويس أليوت، بتهمة اختلاس أموال عامة أيضا.</p><p class='article-text'>وندد أليوت بـ"وصمة عار لا تمحى في تاريخ ديموقراطيتنا".</p><p class='article-text'>وحكم على حزب التجمع الوطني بدفع غرامة بمليوني يورو، منها مليون يورو صودرت أثناء التحقيق. ويعيد الحكم خلط أوراق اليمين المتطرف الفرنسي قبل عامين من الانتخابات.</p><p class='article-text'>ونظرا للتأخيرات المعتادة في نظام القضاء، قد لا تنعقد جلسة استئناف الحكم قبل مرور عام على الأقل، ما يعني صدور قرار في أفضل الأحوال في خريف العام 2026، أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>وأكد أحد أعضاء دائرة لوبن المقرّبة أن طريقها إلى الانتخابات معقد. وكانت لوبن تأمل أن تجني أخيراً في العام 2027 ثمار عقد من الزمن قضته في تلميع صورة الحزب الذي أسسه والدها جان ماري لوبن الذي توفي في السابع من يناير.</p><p class='article-text'>وحقق حزب التجمع الوطني اختراقا تاريخيا في الانتخابات التشريعية المبكرة في العام 2024 بحصوله على 89 نائبا، وأصبح قادرا على إسقاط الحكومة.<br>ولم يعد بإمكان لوبن الترشح في أي انتخابات، لكنها ستواصل ولايتها كعضو في البرلمان.</p><h2>&nbsp;محور قضية الاختلاس</h2><p class='article-text'>ويحظى زعيم الحزب الطموح جوردان بارديلا بشعبية كبيرة تتخطى بقليل حتى شعبية مارين لوبن نفسها، وفقا لاستطلاع حديث.</p><p class='article-text'>ويخشى بعض المعارضين السياسيين للتجمع الوطني من أن يسيء جزء كبير من الرأي العام فهم القرار القضائي، وأن يخدم في نهاية المطاف مصالح الحزب اليميني المتطرف.<br><br><br><br></p>

القضاء الفرنسي يدين لوبان بالاختلاس ويحرمها من الانتخابات

<p class='article-text'>حصل رجل ياباني حكم عليه بالإعدام وسُجن 46 سنة منتظراً تنفيذه وبُرِّئ بعد ذلك، على ما يعادل 1.4 مليون دولار كعطل وضرر من الدولة اليابانية، بحسب ما أعلن ناطق باسم محكمة يابانية أمس الثلاثاء.</p><p class='article-text'>ويشكل هذا المبلغ الحد الأقصى الممكن بموجب القانون الياباني المتعلق بتعويض المتهمين الذين تتم تبرئتهم، والذي ينص على دفع تعويض يصل إلى 12500 ين (83 دولاراً) عن كل يوم يمضيه المُتّهم في السجن.</p><p class='article-text'>وبعد معركة قانونية طويلة قادتها شقيقته خصوصاً، بُرِّئ إيواو هاكامادا (89 سنة) من جريمة قتل أودت بأربعة أشخاص كان قد أُدين بارتكابها وأمضى بسببها 46 عاماً منتظراً تنفيذ حكم الإعدام في حقه. وأُطلق سراحه.</p><p class='article-text'>وقال ناطق باسم المحكمة تعليقاً على قرار محكمة مقاطعة شيزوكا والمؤرخ أول من أمس الاثنين، «سيمنح المدعي مبلغا قدره 217 مليوناً و362 ألفاً و500 ين»، أي ما يعادل أكثر من 1.4 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وخلال مراجعة الحكم، وجد القاضي أن الأدلة ضد هاكامادا «ملفقة»، ووصف الاستجوابات التي خضع لها بأنها «غير إنسانية» وتهدف إلى إلحاق «الألم الجسدي والنفسي» و«انتزاع أقوال تحت الإكراه». وهاكامادا هو خامس سجين محكوم عليه بالإعدام يستفيد من محاكمة جديدة في تاريخ اليابان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. <br><br></p>

1.4 مليون دولار تعويض لياباني سُجن ظلماً 46 عاماً

<p class='article-text'>في أثناء قراءاتي في تاريخ الحركة الوطنية المصرية، وقع نظري على اسم أحد زعمائها الكبار المنسيين.</p><p class='article-text'>ولعل ما أثار فضولي ودفعني للبحث عن سيرته أن اسمه الأول هو حمد.</p><p class='article-text'>وحمد اسم علم كثير الاستعمال في الخليج والجزيرة العربية والعراق، ولكنه غير شائع عند المصريين المسلمين الذين يفضلون عليه اسمي أحمد ومحمد لأبنائهم الذكور.</p><p class='article-text'>ومثلما توقعت، تبين أن أصول هذا الزعيم المصري الوطني يعود إلى شمالي الجزيرة العربية، وأن عائلته تنتمي إلى آل زيدان من الفوايد من قبيلة الرماح التي هي بطن من بطون بني سليم من العرب العدنانية القيسية في جهات الحجاز، والتي وصلت قديماً إلى مصر ومن ثم تفرعت وذهب قسم منها إلى ولاية طرابلس الليبية، قبل أن يعودوا إلى مصر في أوائل القرن 18 الميلادي ويستقروا في محافظة البحيرة.</p><p class='article-text'>وفي منتصف القرن 19 نزحوا منها إلى قرية «أبو حامد» (مركز إطسا بالفيوم) التي عرفت لاحقاً بـ«قصر الباسل»، بعدما بنى حمد باشا الباسل قصره بها في سنة 1907، وهو قصر جدده في سنة 1939 بمناسبة زيارة الملك فاروق لافتتاح مشروع للمياه بالفيوم.</p><p class='article-text'>وبالمزيد من البحث والتنقيب، وجدت أن «حمد باشا الباسل» (المترجم له) ربطته وشائج قوية بأبناء جلدته العرب، فكانت له رحلات إلى سوريا والحجاز والعراق، واتصالات مع مشايخ قبائلها، وجهود طيبة في حل الخلافات بينهم درءاً للفتن، ولا سيما في العراق الذي سافر إليه في سنة 1939 للقاء شيخ مشائخ شمر عجيل باشا الياور بقصد حل الخلافات بين الأخير ونظرائه من مشائخ عراقيين.</p><p class='article-text'>كما طاف بدول أوروبا، وتكررت زياراته إلى باريس ولندن لأغراض السياحة أو العمل السياسي، وخصوصاً أنه كان يجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية بطلاقة كأبنائها لأن والده وفر له معلمتين خصوصيتين لتعليمه هاتين اللغتين اللتين كانتا قديماً من شروط الارتقاء إلى المناصب العليا في مصر.</p><p class='article-text'>ولعل سر اهتمامه بالعراق تحديداً، وجود أعداد كبيرة من قبيلة الرماح وأفخاذها فيه ممن ينتسبون إلى الرماح بن فرج بن علي الشيباني البكري، وينتشرون في محافظات العراق الوسطى والجنوبية.</p><p class='article-text'>كان حمد باشا يفتخر دوماً بأن أجداده من عواتك بني سليم الذين دخل منهم نحو ألف فارس مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة لفتحها.</p><p class='article-text'>ولكنه كان يفتخر أيضاً بدوره الشخصي في الحركة الوطنية المصرية وثورة سنة 1919 وتأسيس حزب الوفد إلى جانب سعد باشا زغلول.</p><p class='article-text'>ومن محاسن الصدف أن هذا الرجل الذي طاله النسيان طويلاً قياساً بزملائه صدر عنه في سبتمبر من سنة 2020 كتاب بعنوان «المناضل العربي الكبير شيخ العرب حمد باشا الباسل زعيم ثورة 1919» لمؤلفه الدكتور أيمن عبدالعظيم رحيم، وهو كتاب سنعتمد عليه هنا بصورة رئيسة لسرد سيرته ومآثره الكثيرة وجهوده الخيرة وجهود أسرته الكريمة في سبيل مصر، مع تطعيمها (كلما لزم الأمر) بمعلومات وإيضاحات إضافية من مصادر صحفية مختلفة، ولا سيما حوار أجرته صحيفة «الوطن» المصرية (8/3/2019) مع حفيده النائب الوفدي عبدالعظيم الباسل.</p><p class='article-text'>ولد «حمد باشا الباسل» بمحافظة الفيوم في سنة 1871، ابناً لوالده شيخ العرب محمود الباسل ابن شيخ العرب محمد الباسل.</p><p class='article-text'>ولما توفي والده في سنة 1880 أمر الخديوي توفيق بتعيينه استثناء عمدة لقبيلة الرماح وهو في العاشرة من عمره، وذلك مكافأة لما قام به والده من خدمات للحكومة المصرية. غير أنه تخلى عن العمودية في في سنة 1909 لأخيه عبدالستار بك الباسل، وهذا الأخير كان قد تلقى دراسته بمدرسة الفيوم الأميرية، وألم باللغتين الفرنسية والإنجليزية، وعمل في إدارة الشؤون الزراعية لأسرته وتزوج كريمة العالم الكبير حفني بك ناصف، الأديبة والشاعرة المعروفة ملك حفني ناصف الملقبة بـ«باحثة البادية».</p><p class='article-text'>انتخب حمد باشا في في سنة 1909 عضواً في لجنة النفي الإداري بمديرية الفيوم، وفي العام التالي عين في لجنة تعداد العربان، وفي سنة 1911 تم تعيينه في مجلس المديرية كونه شخصية معروفة ومن كبار ملاك الأراضي الزراعية، ناهيك عن أن الرجل كان قد أقدم مع عدد من الأعيان في سنة 1909 على تجربة فريدة من نوعها آنذاك.</p><p class='article-text'>ولم تكن هذه التجربة، التي تم الإعلان عنها بجريدة الأهرام، سوى تشكيل مجلس نيابي مستقل عن الحكومة، فلم تكن الحياة النيابية آنذاك قد بدأت في مصر.</p><p class='article-text'>وضم المجلس 20 عضواً برئاسة طلبة باشا سعودي، واختير حمد باشا وكيلاً له.</p><p class='article-text'>وقبل الحرب العالمية الأولى، وتحديداً في سنة 1913 بدأت الحياة النيابية في مصر بتأسيس «الجمعية التشريعية»، فتم انتخاب حمد باسل مع طنطاوي بك طنطاوي والشيخ محمد علي صالح لتمثيل الفيوم في الجمعية التي كان من وظائفها إبداء الآراء غير الملزمة في القوانين الصادرة، ولكنها توقفت عن العمل بعد دور انعقاد وحيد بسبب ظروف الحرب.</p><p class='article-text'>وفي سنة 1914 منحه الخديوي عباس حلمي الثاني رتبة البشوية. وفي سنة 1908 التقى سعد باشا زغلول أول مرة، في أثناء زيارة الأخير للفيوم بوصفه وزيراً للمعارف آنذاك، فأعجب زغلول بحماس ووطنية الشاب حمد الباسل وشكره على قيامه بتأسيس عدد من المدارس والمعاهد في الفيوم.</p><p class='article-text'>وفي سنة 1918م انضم حمد الباسل إلى سعد زغلول لتشكيل حزب الوفد بزعامة الأول، فأنفق على تأسيسه من ماله الخاص.</p><p class='article-text'>وبعد تفويض الشعب للحزب بتحرير البلاد من الاستعمار، بدأت السلطات الإنجليزية بتضييق الخناق على زعماء الحزب وحظرت عقد الندوات والمؤتمرات.</p><p class='article-text'>ولأن منزل حمد باشا بمنطقة قصر النيل في القاهرة كان يستضيف بعض هذه اللقاءات الحزبية، فقد تم القبض عليه مع رفاقه من الوطنيين المصريين ومحاكمتهم ونفيهم إلى جزيرة مالطة أولاً ثم جزيرة سيشل لاحقاً.</p><p class='article-text'>وهو العمل الذي أطلق شرارة ثورة سنة 1919 في كل أرجاء مصر، بدءاً من الفيوم التي ما إن سمع أهلها نبأ اعتقال ونفي الباسل إلا وتوجهوا إلى مركز شرطة إطسا وأسروا مأمورها الإنجليزي، لتشتعل الاحتجاجات وتمتد لباقي المحافظات المصرية.</p><p class='article-text'>وبعد عودته من منفاه في سيشل، تم القبض عليه مع سبعة من رفاقه (أطلق الشعب عليهم اسم الأسود السبعة)، بتهمة التحريض على تخريب اقتصاد البلاد، فكان الباسل أحد مشجعي بنك مصر، الذي أسسه طلعت حرب، كما اتُهموا بالحض على كراهية السلطات، فما كان من حمد باشا إلا أن قال وقتها عبارته الشهيرة «أنتم تحاكموننا وليس لكم الحق في أن تحكمونا.. نموت نموت وتحيا مصر»، ليجري محاكمتهم ويصدر عليهم حكم بالإعدام، قبل أن يخفف الحكم إلى السجن سبع سنوات مع غرامات مالية، وقبل أن يطلق سراحهم تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية. وبسبب دور حمد باشا الوطني الناصع، قام ضباط 23 يوليو من سنة 1952 باستثنائه من مصادرة ممتلكاته.</p><p class='article-text'>والمعروف أنه بعد عودته مع زغلول ورفاقهما من منفاهم في مالطا في أبريل من سنة 1919 دبت الخلافات بينه وبين زغلول في التفاوض مع الإنجليز من عدمه (كان من رأيه ورأي عدد آخر من رموز حزب الوفد ضرورة السفر إلى لندن للتفاوض مع الإنجليز والقبول بما يمكن أخذه منهم، بينما كان زغلول متشدداً ويتبنى رأياً معاكساً) ولهذا قدم حمد باشا استقالته الأولى من الوفد، ولكن من دون أن يقطع صلاته بزغلول.</p><p class='article-text'>وسافر مع وفد مصر المشارك في محادثات باريس في شأن جلاء الإنجليز، حيث أظهر قدراته مفاوضاً شرساً وزعيماً مصرياً لا يستهان به. ترشح حمد باشا في أول انتخابات برلمانية حقيقية في مصر في سنة 1923/ 1924، وكرر ذلك في انتخابات سنة 1925 و1926، عن دائرة «أبو جندير» بالفيوم، وفاز بها، وكان طوال هذه الفترة وكيلاً للمجلس ووكيلاً لحزب الوفد (فترة غياب سعد زغلول)، ولذا أطلق عليه لقب «صاحب الوكالتين». انشق الباسل عن الوفد مرة أخرى في سنة 1932، بسبب خلافات وتباينات بين قادته، وإثر ذلك شكل حزب «7.5» الذي أطلق عليه لاحقاً اسم «الحزب السعدي»، تكريماً لسعد زغلول.</p><p class='article-text'>وقد شاركه في ذلك فخري عبدالنور، وعطا عفيفي، وعلي الشمسي، وفتح الله بركات، ومراد الشريعي، وعلوي الجزار، ليشتد عليه المرض بعدها بفترة، ويعتزل العمل السياسي، والحياة العامة، ويرحل عن دنيانا في التاسع من فبراير من سنة 1940.</p><p class='article-text'>وبهذا انطوت صفحة زعيم وطني مصري كانت له مواقف قومية وإنسانية كثيرة ومنها أنه ساند نضال الشعب الليبي ضد المستعمر الإيطالي بقيادة عمر المختار الذي تربطه به صلة قرابة، واستضاف بعض القبائل الليبية التي نزحت من بلدها إلى الفيوم، وأغدق عليها المال لتعيش معززة مكرمة، بل منحها نحو 500 فدان من أرضه لتقيم عليها وترعى مواشيها (كان من ضمن أفراد هذه القبائل الملك إدريس السنوسي الذي كانت زيجته الثانية في سنة 1955 من سيدة من قبيلة الفوايد الرماح)، وتبرع للدولة العلية العثمانية ولجمعية الهلال الأحمر المصرية، وشجع التعليم فأسس مدرسة إعدادية باسمه في زمان كان فيه التعليم بمصر مكوناً من المرحلتين الابتدائية والثانوية فقط.</p><p class='article-text'>ونظراً لخبرته في المجال الزراعي، فقد استدعاه حاكم السودان الإنجليزي وسردار الجيش المصري «ونغت باشا» إلى السودان، فسافر إلى هناك وقدم آراءه وخبرته للسودانيين.</p><p class='article-text'>كما طالت إسهاماته المجال الرياضي والاجتماعي عبر مشاركته مع آخرين في تأسيس «النادي الأهلي» المصري في سنة 1907. علاوة على ما سبق يقول الكاتب المصري «عزت أندراوس» في مقال له منشور في صفحته في «فيسبوك» إن أول اجتماع لحزب الوفد عقد بمنزل حمد باشا بالقاهرة، والذي تبرع به في ما بعد ليكون أول مقر لسفارة المملكة العربية السعودية بمصر.</p><p class='article-text'>أما منزله في الفيوم المعروف بقصر الباسل فقد شهد لقاءات عقدها صاحبنا مع العديد من الشخصيات العربية السياسية في مساعيه لخدمة العرب وقضاياهم ومنهم مثقال باشا الفايز رئيس وزراء الأردن حينذاك، ونوري باشا السعيد رئيس وزراء العراق في تلك الفترة، وهو ما جعل عبدالرحمن عزام (أول أمين عام لجامعة الدول العربية في ما بعد) يصفه بـ«شيخ العرب»، وخصوصاً أن عزام عرفه من كثب، بل سافر معه إلى العراق في سنة 1939 في مهمته لرأب الصدع بين القبائل العراقية.</p><p class='article-text'>ويخبرنا أندراوس أيضاً أنه في أثناء مرور الوفد المصري بالنمسا وهو في طريقه لحضور مؤتمر الصلح بباريس تبرع حمد باشا بمبلغ 300 جنيه لإحدى الكنائس النمساوية، وهو ما دعا المسؤولين هناك لدعوته ومن معه إلى مأدبة غداء مع إمبراطور النمسا.</p><p class='article-text'>أما أستاذ العلوم بجامعة الفيوم د. ديهوم الباسل فقد أخبرنا أن حمد باشا هو ابن عم والده وأن الأخير تبرع بقرابة خمسة أفدنة من أراضيه بوسط مدينة الفيوم (مكان محطة سكة الحديد وقصر الثقافة حالياً) لمصلحة سكة الحديد، من أجل إنشاء خط يسهل التنقل ما بين المنيا والفيوم.</p><p class='article-text'>ولحمد باشا الباسل صورة شهيرة تجمعه مع الملكة ماري إيدنبورغ (1875 ــ 1938) زوجة الملك فرديناند الأول عاهل رومانيا، وملخص حكايتها أن الملكة كانت في زيارة غير رسمية لمصر وتقيم بفندق كونتيننتال المواجه لدار الأوبرا المصرية، فلفت نظرها زي وطاقية حمد باشا الذي كان جالساً في تراس الفندق، فتوقفت لتسأله عن ملابسه.</p><p class='article-text'>وهكذا تعارفا وتحادثا ودعاها الباشا لزيارة الفيوم ومشاهدة ما بها من آثار رومانية، فقبلت الدعوة ولكن ما حدث أن الديوان الملكي علم بالخبر ووجده مخالفاً للبروتوكول الذي يقضي بأن تكون أول دعوة للملكة الرومانية موجهة من قبل الملك فاروق.</p><p class='article-text'>وعليه ذهب رئيس الديوان أحمد حسنين باشا إلى الباسل حاملاً طلباً ملكياً بأن يتصل بالملكة ماري لتأجيل زيارتها، وهو ما رفضه حمد باشا قائلاً: «لا يصح أن يؤجل صاحب البيت أو يعتذر عن الدعوة».</p><p class='article-text'>وأخيراً فإن حمد باشا كان شاعراً يكتب الزجل وأصدر كتاباً بعنوان «منهج البداوة».</p>

شخصيات تحت المجهر

حمد باشا الباسل.. شيخ العرب والوطنيين المصريين

<p class='article-text'>عزل البرلمان الكوري الجنوبي، الجمعة، رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك-سو في فصل جديد من أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ محاولة الرئيس الأصيل الذي عزل في وقت سابق، فرض الأحكام العرفية.</p><p class='article-text'>وجرت عملية التصويت وسط احتجاجات صاخبة من نواب الحزب الحاكم الذين راحوا يغنون ويرفعون قبضاتهم تعبيراً عن الغضب.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الجمعية الوطنية وو ون-شيك "أعلن أن مذكرة عزل رئيس الوزراء هان داك-سو قد أقرت. ومن أصل 192 نائباً شاركوا في التصويت، أيد 192 مذكرة العزل".</p><p class='article-text'>وهي المرة الأولى التي يُقال فيها رئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس الأصيل في كوريا الجنوبية. وبات وزير المال شوي سانغ-موك يتولى رئاسة البلاد بالوكالة.</p><p class='article-text'>واعتبر زعيم الحزب الحاكم أنه ينبغي لهان أن "يواصل تصريف أعمال الدولة من دون الإذعان لمذكرة العزل الصادرة عن المعارضة".</p><p class='article-text'>غير أن الأخير أعرب في بيان عن نيته "احترام قرار البرلمان".</p><p class='article-text'>وكان النواب يأخذون على هان "مشاركته بنشاط في التمرد" بعد محاولة سلفه فرض الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ديسمبر.</p><p class='article-text'><b>الأولوية المطلقة</b></p><p class='article-text'>وتعهد الرئيس الجديد بالوكالة لكوريا الجنوبية شوي سانغ-موك بذل قصارى جهده لوضع حدّ للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.</p><p class='article-text'>وقال في خطاب ألقاه بعيد تعيينه "إنهاء الأزمة الحكومية بات الآن الأولوية المطلقة"، مشدّدا على أن "الحكومة ستبذل كلّ ما في وسعها لتخطي فترة الاضطرابات هذه".</p><p class='article-text'>وكان النواب صوتوا في 14 ديسمبر تأييدا لعزل الرئيس المحافظ يون سوك-يول الذي فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان في مطلع الشهر الحالي قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.</p><p class='article-text'>ومصير يون رهن بقرار منتظر من المحكمة الدستورية التي عليها المصادقة على قرار عزله من عدمه في مهلة أقصاها ستة أشهر.</p><p class='article-text'>وكانت المعارضة تأخذ على هان رفضه تعيين ثلاثة قضاة من أصل تسعة في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.</p><p class='article-text'>وجاء في نص مذكرة العزل التي أقرت أن هان "يتعمد عرقلة التحقيق الخاص الهادف إلى استجواب الأشخاص الضالعين في التمرد وأعرب بوضوح عن نيته رفض تعيين ثلاثة قضاة في المحكمة الدستورية" شغرت مقاعدهم بسبب التقاعد.</p><p class='article-text'>وجاء في المذكرة أن أفعالا كهذه "تنتهك واجب كل مسؤول رسمي للدفع باتجاه احترام القانون (...) وخدمة مصالح الشعب".</p><p class='article-text'>ورأى رئيس الحزب الديموقراطي المعارض لي جاي-ميونغى أن "+السلطة بالإنابة+ باتت +سلطة تمرد+".</p><p class='article-text'>وفي مؤشر إلى مخاوف المستثمرين في رابع اقتصاد آسيوي، تراجع سعر صرف الوون الكوري الجنوبي صباح الجمعة إلى أدنى مستوى له في غضون 16 عاما تقريبا في مقابل الدولار.</p><p class='article-text'><b>جلسة في المحكمة الدستورية</b></p><p class='article-text'>وكان هان داك-سو وهو موظف رفيع المستوى يبلغ الخامسة والسبعين يؤكد أن وضعه كرئيس بالوكالة لا يخوله القيام بتعيينات مهمة. وهو يشترط أن تكون التعيينات في المحكمة الدستورية موضع اتفاق بين حزب سلطة الشعب الحاكم وأحزاب المعارضة.</p><p class='article-text'>ورغم شغور مقاعد عدة فيها، تعقد المحكمة الدستورية الجمعة جلسة أولى حول عزل الرئيس يون سوك-يول.</p><p class='article-text'>وفي حال عدم تعيين قضاة في المقاعد الثلاثة الشاغرة قبل نهاية الإجراءات، على القضاة الستة في المحكمة أن يتخذوا القرار بالإجماع حول عزل يون نهائيا من الرئاسة. وفي حال صوّت قاض واحد من الستة ضد قرار العزل سيتولى يون مهامه الرئاسية مجددا.</p><p class='article-text'>وقال زعيم كتلة نواب الحزب الديموقراطي في البرلمان بارك شان-داي إن رفض هان تعيين قضاة جدد يثبت "أنه لا يملك الإرادة ولا المؤهلات لاحترام الدستور".</p><p class='article-text'>وفتح تحقيق بحق الرئيس المعزول البالغ 64 عاما بشبهة "التمرد" وهي جريمة يواجه فيها المتهم احتمال الحكم عليه بالإعدام.</p><p class='article-text'>واستدعى مكتب التحقيق حول الفساد حتى الآن الرئيس المعزول مرتين لاستجوابه حول أحداث 3-4 كانون الأول/ديسمبر التي أحدثت صدمة في البلاد. إلا أن يون رفض تلبية الاستدعاء في المرتين.</p><p class='article-text'>ووجه المحققون الخميس إليه استدعاء ثالثاً لجلسة تعقد صباح الأحد.<br></p>

البرلمان الكوري الجنوبي يعزل رئيس البلاد بالوكالة

<p class='article-text'>علّقت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان الجمعة على الحُكم بعدم الأهليّة مع التنفيذ الفوري الذي طلب المدعون العامون إنزاله بحقّها في إطار قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، معتبرة أن "المطلوب هو موتي السياسيّ".</p><p class='article-text'>كما طلب الادّعاء الأربعاء إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحقّ لوبان من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، وتغريمها 300 ألف يورو، معتبرا أنها في "قلب نظام مدبر" يهدف إلى استخدام البرلمان الأوروبي "مصدر أموال" لحزب "التجمع الوطني" الذي تتزعمه.</p><p class='article-text'>ويُتوقّع أن يقدم الدفاع مرافعته الاثنين، قبل صدور حكم من محكمة الجنايات أوائل عام 2025. ولوبان متّهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.</p><p class='article-text'>وقالت لوبان في مقابلة مساء الجمعة عبر قناة "تي إف 1" الفرنسية، "من الواضح أن بقائي السياسي سيعتمد على تنفيذ حكم الإعدام السياسي هذا... أم لا".</p><p class='article-text'>أضافت "وأعتقد أن هذا كان الهدف منذ بداية هذه العملية التي أطلقها الاشتراكي (مارتن) شولتس رئيس البرلمان الأوروبي (في ذلك الوقت)، بالاتفاق مع الاشتراكية (كريستيان) توبيرا وزيرة العدل الفرنسية في تلك المرحلة".</p><p class='article-text'>وأعربت النائبة الفرنسية عن "شعور بالسخط"، قائلة إن "ملايين الفرنسيين يشعرون به أيضا"، "وحتى خارج معسكري السياسي، لأن السخط الذي أثارته هذه التهمة قد اخترق الطبقة السياسية بكاملها إلى حد ما".</p><p class='article-text'>وقد أعرب العديد من السياسيين الفرنسيين، بمن فيهم وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، عن تحفظهم على فكرة الحكم بعدم الأهلية بأثر فوري.</p><p class='article-text'>وأطلق التجمع الوطني عبر منصة إكس الخميس عريضة بعنوان "ادعموا مارين! دافعوا عن الديموقراطية"، ندد فيها بـ"تدخل فاضح في تنظيم الحياة البرلمانية دون الاكتراث لفصل السلطات"، وبـ"محاولة للقضاء على صوت المعارضة الحقيقية" و"الالتفاف على العملية الديموقراطية".ولوبن متهمة على غرار نواب أوروبيين سابقين من حزبها بإبرام "عقود صورية" مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.</p><p class='article-text'>وقدر البرلمان الأوروبي ضرره المالي بـ4,5 ملايين يورو، لكنه لا يطالب سوى بـ3,4 ملايين إذ تم تسديد قسم من هذا المبلغ.وتحتمل عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء، وقفا جزئيا للتنفيذ، أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبن السجن في حال إدانتها.إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرئاسة عام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فور الإدانة، حتى في حال الطعن بالحكم.</p>

مارين لوبان: ملاحقتي قضائياً حكم بالإعدام السياسي

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">صدر حكم بالسجن مدى الحياة في تايلاند بحق دانيل سانشو، نجل النجم السينمائي الإسباني رودولفو سانشو، في قضية اتهام بالقتل.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (آر تي في إيه) وغيرها من وسائل الإعلام الإسبانية إن دانيل سانشو يجب أن يدفع أيضاً تعويضاً لأسرة الضحية -وهو جراح تجميل كولومبي- قدره أربعة ملايين بات (117558 دولاراً).</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ونظراً لأهمية القضية في إسبانيا، تجمَّع بعض المراسلين في الموقع عند المحكمة في جزيرة كوه ساموي بجنوب تايلاند.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأثار اعتقال الطاهي والمؤثر، البالغ من العمر 30 عاماً، ضجة واسعة قبل عام ليس في تايلاند وكولومبيا فحسب، ولكن في إسبانيا بالأخص.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويمكن استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف وإذا تحتم الأمر، يمكن استئنافه لاحقاً أمام المحكمة العليا في تايلاند.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وليس من المعروف بعد الخطوة التالية التي سيتخذها محامو سانشو. وكان يمكن أن يحكم على الإسباني بالإعدام في تايلاند.</p>

الثقافة

Culture & Art

نجوم ومشاهير

Celebrities

السجن مدى الحياة لنجل نجم سينمائي إسباني أدين بالقتل

صدر حكم بالسجن مدى الحياة في تايلاند بحق دانيل سانشو، نجل النجم السينمائي الإسباني رودولفو سانشو، في قضية اتهام بالقتل. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (آر تي في إيه) وغيرها من وسائل الإعلام الإسبانية إن دانيل سانشو يجب أن يدفع أيضاً تعويضاً لأسرة الضحية.

<p>أواخر عام 1937 وخلال عرض فيلم «سلامة في خير» بطولة نجيب الريحاني في إحدى صالات السينما بمحافظة الإسكندرية، انتفض من بين المشاهدين رجل غريب لدى ظهور فنانة ذات ملامح أوروبية على شاشة العرض صارخاً بأعلى صوته «اقبضوا عليها.. دي المجرمة زوجتي»، وبعد حالة من الفوضى عبثت بأرجاء المكان وصلت الشرطة لتلقي القبض على الرجل ذي ندوب الحروق على وجهه، ومخرج الفيلم نيازي مصطفى الذي دوّن تفاصيل الواقعة في كتابه «مذكرات نيازي مصطفى».</p>
<p>ووفقا لصحيفة الوطن المصرية، كشفت التحقيقات أنَّ ذلك الرجل يدعى محمد عبدالله وهو سليل عائلة ثرية في الإسكندرية، بعد وفاة والده ورث وشقيقه الأصغر منه بخمس سنوات عدة محلات لبيع المشغولات الذهبية، وعندما بدأ الشقيقان في إدارة أعمالهما قرر محمد عبدالله تعيين سكرتيرة لمساعدتهما في إدارة محلاتهما، وتقدمت للوظيفة فتاة يونانية تدعى «مارسيا ديميتريوس»، كانت على قدرٍ عالٍ من الجمال وتجيد التحدث بأكثر من لغة، الأمر الذي فتن رئيسها في العمل فقرر الزواج بها وفوراً أعلنت إسلامها وغيرت اسمها إلى «فاطمة والي».</p>
<p>بعد الزواج عاش محمد عبدالله وزوجته اليونانية مع والدته وشقيقه الأصغر في منزل العائلة، لكن الأمور لم تستقر طويلاً؛ إذ صدمت «مارسيا» زوجها في عام 1933، عندما أخبرته أن شقيقه يتحرش بها، وتحقق «محمد» من الأمر بعينه في أحد الأيام فلم يتمالك غضبه وهو ينهال على شقيقه بالضرب حتى أرداه قتيلاً، ولحسن حظ والدته أنّها لم تكن بالمنزل أثناء الجريمة، لتبدأ حيرتها من اختفاء نجلها تدفعها إلى سؤال شقيقه عنه، فيجيبها بأنّه سافر إلى إيطاليا لاستيراد بعض المشغولات الذهبية من هناك.</p>
<p>لم تقتنع الأم بالكذبة طويلاً، وفاض بها القلق على نجلها بعد مرور أسابيع على اختفائه دون خطاب منه يطمئنها، حتى قررت التوجه إلى مكتب السفارة فاكتشفت هناك أن الابن المختفي لم يخرج من مصر، حينها خافت الزوجة اليونانية من أن تُكتشف جريمة القتل ففكرت في التخلص من حماتها حتى لا تبلغ الشرطة باختفاء ابنها، وعندما عرضت الأمر على «محمد» رفض التخلص من والدته، فهددته بحكم الإعدام الذي ينتظره إذا اكتشفت الشرطة أنَّه قتل شقيقه، فخاف محمد ورضخ لرغبتها وبالفعل وضعت «مارسيا» مادة منومة لحماتها في الطعام ومن ثم خنقتها حتى فارقت الحياة، وساعدت زوجها على دفن أمه بجوار جثة شقيقه.</p>
<p>ساءت حالة «محمد» النفسية بعد قتل شقيقه وأمه وأصبح يميل إلى العزلة والمكوث وحيداً في منزله، حتى اضطر تحت ضغط زوجته أن يمنحها توكيلاً رسمياً للتصرف في ممتلكاته، وبعد أسبوع من ذلك هربت «مارسيا» بما جمعته من أموال وأصول عقارية إضافة إلى المجوهرات، وفي الأول من شهر يناير لعام 1934 تلقى «محمد» اتصالاً هاتفياً يخبره بأن زوجته تقيم في شقة في «سان ستيفانو» في الإسكندرية، وعندما وصل إلى الشقة وجدها هناك برفقة مجموعة من الرجال الذين استأجرتهم لضربه ومن ثم إشعال النيران في الشقة، وبأعجوبة نجا «محمد» من الموت في الحريق.</p>
<p>وبعد مرور عدة سنوات، تفاجأ «محمد» بظهور زوجته على شاشة العرض السينمائي في فيلم «سلامة في خير»، تلعب دور «أم يني»، فظل يصرخ حتى وصلت الشرطة، وعندما علمت زوجته التي غيرت اسمها للمرة الثانية فجعلته «جربيس» بافتضاح أمرها وأن الشرطة تبحث عنها، حاولت الهرب مع زوجها اليوناني الذي تزوجته بعد أن هربت من زوجها الأول، إلا أنَّه رفض مغادرة مصر وحدثت مشاجرة حادة بينهما انتهت بإطلاقها النار عليه، وقبل أن يفارق الحياة حاول أن يطلق النار عليها لكن الرصاصة أصابت رأس نجلها، وطاش صوابها وهي تصرخ حتى وصلت قوات الشرطة وألقي القبض عليها، وفي عام 1939 صدَر الحكم بالإعدام عليها وعلى زوجها الأول محمد عبدالله.</p>
<p>يذكر أن الفيلم الذي أوصل إحدى المشاركات في تمثيله إلى حبل المشنقة، من بطولة الفنان نجيب الريحاني الذي لعب دور ساعٍ يعمل في أحد المحلات التجارية يتمّ إرساله إلى البنك لإيداع مبلغ نقدي، لكنه يتأخر عن الموعد، ليعود للمحل فيجده مغلقًا فيذهب إلى فندق لينام ويحفظ النقود في خزينة الفندق، إلا أنَّه يصادف بعض الأحداث الغريبة والورطات التي يقع فيها بشكل كوميدي، الفيلم من تأليف «الريحاني» بالتعاون مع بديع خيري ومن إخراج نيازي مصطفى.</p>
<p> </p>

منوعات

Varieties

قصة مشهد في فيلم تسبب في إعدام صاحبته في مصر

أواخر عام 1937 وخلال عرض فيلم «سلامة في خير» بطولة نجيب الريحاني في إحدى صالات السينما بمحافظة الإسكندرية، انتفض من بين المشاهدين رجل غريب لدى ظهور فنانة ذات ملامح أوروبية على شاشة العرض صارخاً بأعلى صوته «اقبضوا عليها.. دي المجرمة زوجتي»،

<p>تتجه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة إلى مزيد من التفاقم في ظل إغلاق معبر رفح، في حين قالت منظمة الصحة العالمية أمس، إن الوقود الموجود في جنوب قطاع غزة يكفي لتشغيل الخدمات الصحية لثلاثة أيام أخرى فقط.</p>
<p>ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المتحدث باسم «هيئة المعابر» في غزة هشام عدوان، قوله إن «معبر رفح أغلق كلياً ومنع الجيش الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية، وفي الساعات المقبلة إن لم يتم فتح المعبر ستتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة».</p>
<p>وأضاف إن «منطقة المواصي غير مهيأة لتواجد السكان فيها بشكل كثيف ولا يوجد فيها بنية تحتية، واكتظاظ السكان فيها ينذر بتفشي أوبئة وأمراض خطرة».</p>
<p>وأوضح أن «معبر رفح هو الشريان الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي وإذا تم إغلاق هذا المعبر فهذا يعني الحكم بالإعدام فعلاً على سكان القطاع».</p>
<p>وكشف عدوان، أن «عدد الشاحنات المتواجدة على معبر رفح من الجانب المصري كبير جداً والجيش الإسرائيلي يعرقل دخولها، بينما كان يدخل يومياً قبل الحرب 500 شاحنة، إضافة إلى وجود مخزون كافٍ من المواد الغذائية».</p>
<p>وحول الوضع الصحي لأهالي غزة، قال عدوان إن «إقفال المعابر يهدّد حياة المرضى والجرحى، ولدينا ما يقارب 70 ألف جريح نتيجة هذه الحرب مهددين بالموت، والحالة ستكون كارثية في القطاع ما لم ينتهِ هذا الحصار».</p>
<p>ونفى «تبلغهم أي معلومة عن إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم»، مشيراً إلى «وجود عدد كبير من الجنود الإسرائيليين على هذا المعبر».</p>
<p><strong>نقص الوقود</strong></p>
<p>من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أمس، إن الوقود الموجود في جنوب قطاع غزة يكفي لتشغيل الخدمات الصحية لثلاثة أيام أخرى فقط.</p>
<p>وذكرت أنه رُفض تسليم شحنة وقود أمس الأربعاء. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس: «قامت منظمة الصحة العالمية بتخزين بعض الإمدادات مسبقاً في المستودعات والمستشفيات، لكن بدون تدفق المزيد إلى غزة، لا يمكننا مواصلة دعمنا للمستشفيات».</p>
<p>وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان إنه بسبب إغلاق معبر رفح، توقف مستشفى الولادة الرئيسي في مدينة رفح بجنوب القطاع عن قبول الحالات.</p>
<p>وأضاف الصندوق لرويترز، إن المستشفى، وهو مستشفى الهلال الإماراتي للولادة، كان يستقبل نحو 85 حالة يومياً من إجمالي 180 في غزة قبل تصاعد القتال بين حماس والقوات الإسرائيلية على مشارف رفح.</p>
<p>وتكدس نحو نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في رفح بعد فرارهم من أجزاء أخرى من القطاع خلال الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر.</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

وقود الخدمات الصحية بجنوب غزة يكفي لـ 3 أيام فقط

إغلاق معابر غزة يتسبب بوضع إنساني كارثي

target6403897166077956896.jpg

تتجه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة إلى مزيد من التفاقم في ظل إغلاق معبر رفح، في حين قالت منظمة الصحة العالمية أمس.

<p>لا تزال قضية أول اغتيال سياسي عرفته تونس بعد سنة 2011 تثير جدلاً واسعاً بين الأوساط الحقوقية والسياسية، وتعد بمفاجآت جديدة، في ظل الحديث عن الاتجاه بداية من هذا الأسبوع، نحو التحقيق القضائي المباشر مع قيادات حركة «النهضة» الإخوانية، ومن بينهم رئيسها راشد الغنوشي، في شبهات تورطهم في جرائم الاغتيال.</p>
<p>وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو في مؤتمر صحفي أمس، أن الهيئة قررت استئناف الحكم الصادر في قضية اغتيال بلعيد عاداً أن الحكم يثبت جزءاً من الحقيقة، ومشيراً إلى وجود أحكام بعدم سماع الدعوى.</p>
<p>وعد كثير بوعلاق عضو هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن الحكم الصادر في قضية شكري بلعيد، قبل أيام، يهم عناصر التنفيذ، ولا يعني براءة حركة «النهضة» من الجريمة، مشيراً إلى وجود أكثر من ملف يتضمن اتهامات إلى عناصر ينشطون في ما يعرف بالجهاز السري للحركة وسيقع سماعهم لاحقاً.</p>
<p>وكشف بوعلاق أن عدداً من المتهمين الصادر في حقهم أحكام قضائية هم من وجهوا أصابع الاتهام لقيادات من حركة «النهضة» بالمشاركة في قضية الاغتيالات.</p>
<p>وبحسب هيئة الدفاع، فإن هناك ملفاً سيتم النظر فيه يوم 5 أبريل الجاري يشمل رئيس حركة «النهضة» الموقوف راشد الغنوشي ومستشاره الأمني كمال البدوي وآخرين، كما أن قضية ثانية سيتم النظر فيها يوم 30 أبريل الجاري، وهو ما يشير إلى أن القضية مرشحة لأن تشهد أبعاداً جديدة في الفترة المقبلة.</p>
<p>وبينت عضو هيئة الدفاع إيمان قزارة أن تفكيك ملف قضية شكري بلعيد أدى إلى إفراد 9 متّهمين بالملاحقة في قضية مستقلة وترك البقية في ملف القضية الذي جرى بمقتضاه إصدار الحكم في حق 23 متهماً.</p>
<p>وبيّن الناشط الحقوقي عبدالمجيد بلعيد شقيق شكري بلعيد أن العدالة ستتحقق في تفكيك بقية القضايا المفصلية التي تورطت فيها عناصر فاعلة تأتمر بأوامر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.</p>
<p>ورجح بلعيد أن تبدأ المحاكمات التي ستثبت تورط قيادات حركة «النهضة» بشكل مباشر في أجل أقصاه شهر، مشيراً إلى أن إحدى هذه القضايا ستؤكد تورط الغنوشي باحتسابه رئيس الجهاز السري لحركة «النهضة».</p>
<p>وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس صرحت الأربعاء الماضي بالحكم في القضية، وقضت بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن المؤبد في حق متهمين اثنين آخرين والسجن بين عامين و120 عاماً بعد احتساب مجموع مدة العقوبة المحكوم بها عن كل جريمة بصفة منفردة والتنفيذ العاجل للحكم في حقّ بعض المتهمين إضافة إلى عدم سماع الدعوى في حقّ 5 متهمين.</p>

القضاء التونسي يستأنف التحقيق بملف «الجهاز السري» لحركة النهضة

08.jpg

لا تزال قضية أول اغتيال سياسي عرفته تونس بعد سنة 2011 تثير جدلاً واسعاً بين الأوساط الحقوقية والسياسية، وتعد بمفاجآت جديدة، في ظل الحديث عن الاتجاه بداية من هذا الأسبوع.

<p>من منا لم يستمتع بالأداء الراقي للفنان الكبير سليمان نجيب، ابن الأديب المصري مصطفى نجيب، وابن أخت أحمد زيور باشا، أحد رؤساء الحكومات المصرية، الذي أنعم عليه الملك فاروق بالباكوية واختاره مديراً للأوبرا الملكية، وعمل قبل ذلك في وزارة الأوقاف ووزارة العدل وشغل منصب سفير المملكة المصرية في إسطنبول.</p>
<p>عرف عن نجيب، المولود سنة 1892، أنه كان عازفاً عن الزواج طوال حياته، فتوفي سنة 1955 دون زوجة أو ذرية. وقد كشف عن سر ذلك في أحد حواراته الصحافية القديمة، فقال ما مفاده أنه لم يتزوج كي لا يفقد حريته وعشقه للسهر، خصوصاً وأن سهراته كانت تبدأ مع بداية الليل وتستمر حتى ساعات النهار الأولى، ناهيك عن أن منصبه مديراً للأوبرا كان يحتم عليه مخالطة أهل الفن كل مساء ابتداءً من التاسعة مساء.</p>
<p>وقد سجل عنه قوله ذات مرة: «أنا بطبعي أقدس الحياة الزوجية وحقوق الزوجة، لذا لم أكن واثقاً أنني سأكون زوجاً يحترم حقوق الزوجية وأنا في حالة دائمة من السهر خارج المنزل»، مضيفاً: «من هي الساذجة العمياء الصماء التي ستقبل بزوج يعود لها كل يوم مع شروق الصباح».</p>
<p>لكن المخرج كمال عطية روى أن «نجيب» أحب الفنانة وداد حمدي، وكادا يرتبطان، لكنهما لم يفعلا لأسباب غير معروفة. ففي عام 2002، كتب عطية ذكرياته مع بعض المشاهير الذين تعامل معهم، ومن ضمنهم النجمة الكوميدية الشهيرة وداد حمدي، المولودة بكفر الشيخ في يوليو 1924، والمتوفاة بالقاهرة قتلاً في مارس 1994 على يد الريجيسير «متى باسليوس» (حكم عليه بالإعدام شنقاً وتم تنفيذ الحكم).</p>
<p>حيث روى أنه تحدث معها عام 1947 بجمعية أنصار التمثيل والسينما، حينما ذهب لمقابلة سليمان نجيب، الذي كان وقتها رئيساً للجمعية، وأنه لاحظ إعجاب نجيب بها ومتابعته لها في تنقلاتها من مكان إلى آخر، قبل أن يكتشف وجود علاقة إعجاب وحب متبادل بين الطرفين، بل علم من بعض أعضاء الجمعية أن تلك العلاقة الغرامية تحولت إلى ما يشبه الخطوبة تمهيداً للزواج.</p>
<p>وتساءل عطية عن السر في هيام نجيب بوداد حمدي، فقال: «أين يكمن الجمال في هذه الشابة.. هل هو في ابتسامتها المشاغبة، أم في عينيها الضاحكتين، أم في شفتيها الجذابتين، أم في حركتها وجسدها بديع التكوين؟»، ليجيب: لا هذا ولا ذاك، وإنما في خفة دمها التي هي هبة من خالقها، وهذا تحديداً ما لم يستطع نجيب مقاومته، خصوصاً وأنه عاشق لخفة الدم وكاره للنكد وثقل الظل.</p>
<p>ومما كتبه عطية في مذكراته المنشورة أن سليمان نجيب لم يكن تلك الشخصية التي تستغل منصبها لمآربه الخاصة، فلم يستخدم مثلاً منصبه كرئيس لجمعية أنصار التمثيل والسينما في إغراء وداد حمدي أو أي فنانة أخرى أو الضغط عليهن من أجل إقامة علاقة ما، بل كان، على العكس من ذلك «شريفاً عفيف النفس»، لذا أحبته وداد حمدي كما أحبها هو، فكان هذا أول حب عرف عنهما.</p>
<p>ويقال إن وداد حمدي، صاحبة الستمائة فيلم، تزوجت في حياتها ثلاث مرات من فنانين، الأولى من الموسيقار محمد الموجي، والثانية من الممثل محمد الطوخي، والثالثة من النجم صلاح قابيل، غير أن الفنان عمرو قابيل نفى زواج والده من وداد، وأكد أنها شائعة لا صحة لها. كذلك فعلت الدكتورة غنوة الموجي في حوار صحافي، حيث أكدت أن زواج والدها من وداد مجرد شائعة متداولة، لذا فإن الثابت والمؤكد هو زواجها فقط من الممثل محمد الطوخي، والد الفنانة إيمان الطوخي.</p>
<p>وطبقاً لما نشرته صحيفة «مصراوي» في 3 يوليو 2022، فإن وداد حمدي التي اشتهرت سينمائياً بأدوار الخادمة، كانت على علاقة وثيقة بالفنانة هدى سلطان، زوجة فريد شوقي، وأنه بسبب هذه العلاقة أغرم بها شقيق شوقي، ونشأت بينهما قصة حب، لكن أهله رفضوا ارتباطهما. وبينت وداد في حوار تلفزيوني نادر لها مع الفنانة صفاء أبو السعود أن أهل شوقي قالوا «إزاي تتزوج اللي بتطلع خدامة هدى سلطان».</p>

حكايات أهل الفن

قصة حب سليمان نجيب ووداد حمدي

من منا لم يستمتع بالأداء الراقي للفنان الكبير سليمان نجيب، ابن الأديب المصري مصطفى نجيب، وابن أخت أحمد زيور باشا.

نتائج البحث عن: الحكم بالإعدام